|
|
| البند 4-5 من جدول الأعمال | GF 02/8a |
المنتدى العالمى للمسؤولين عن سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
بانكوك، تايلند، 12-14/10/2004
(الوثيقة من إعداد السيدة Shashi Sareen، مديرة مجلس التفتيش على الصادرات، الهند)
أتاح إنشاء منظمة التجارة العالمية فرصا لجميع البلدان للاستفادة من زيادة فرص الدخول إلى الأسواق العالمية. فالتجارة العالمية تتوسع بسرعة، وهو توسع يرجع فى أغلبه إلى زيادة الطلب من جانب المستهلكين وارتباط ذلك بزيادة تعليمهم ووعيهم، وعولمة الأذواق والعادات، والتطورات التى حدثت في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتحسن الذى طرأ على الاتصالات والنقل. ومع ارتباط ذلك بانهيار الحواجز التعريفية والقيود الكمية، أصبح للجودة والسلامة أهمية كبيرة فى التجارة العالمية. فلم يعد المستهلكون فى جميع أنحاء العالم أكثر وعيا بالجودة فحسب، بل إن الحكومات أقرت فى نفس الوقت بدورها فى حماية صحة وسلامة مواطنيها بفرض لوائح مشددة تستند إلى اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة.
وفى الوقت الذى تسمح فيه اتفاقية الحواجز التجارية واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية للبلدان بأن تفرض معايير لحماية مواطنيها وضمان التجارة العادلة، فإنهما يتطلبان تطبيق نظم وقواعد معينة تتكفل بعدم خلق المعايير واللوائح لحواجز تجارية لا داعى لها. كما أن كلا الاتفاقيتين تشجعان الدول الأعضاء على الاعتراف بالنظم المعمول بها فى البلدان الأخرى لتقدير مدى التطابق على أساس المستويات الدولية بحيث يمكن قبول المنتجات المعتمدة فى بلد ما دون حاجة إلى قيام بلد آخر بالمزيد من عمليات التفتيش/الفحص عن طريق اتفاقيات "التكافؤ" أو "الاعتراف المتبادل".
ومن الواضح تماما أن هناك حاجة إلى آلية قوية لمراقبة الواردات. أما الحاجة إلى آلية قوية مماثلة لمراقبة الصادرات فهى نتيجة طبيعية لنظم مراقبة الواردات فى البلدان المستوردة، التى ينبغى أن تتوافر لديها أحكام للإقرار بنظم شهادات الصادرات لدى شركائها التجاريين عن طريق اتفاقيات التكافؤ.
واعترافا من هيئة الدستور الغذائى بأنه من الممكن ضمان الجودة والسلامة بتطبيق نظم مناسبة أو جيدة التصميم لمراقبة الأغذية (صادراتها ووارداتها) فقد أنشأت لجنة لنظم التفتيش على واردات الأغذية وصادراتها وإصدار شهاداتها، وذلك لوضع المبادئ والخطوط التوجيهية فى هذه المجال.
ورغم أن الرقابة على الأغذية ينبغى أن تغطى الصادرات والواردات معا، كما يتضح من اختصاصات هذه اللجنة ومن أغلب الوثائق التى أصدرتها، فإن معظم الحكومات أكدت على وضع وتعزيز نظم لمراقبة الواردات بغرض حماية مواطنيها ومنع إغراقها بمنتجات منخفضة الجودة. ومع ذلك، فإن الوضع فى الهند وبعض البلدان الأخرى المصدرة كان مختلفا بدرجة ما، حيث التفتيش على الصادرات وإصدار شهادات بشأنها هو إجراء إجبارى بالنسبة لبعض المواد الغذائية.
وتبرز هذه الوثيقة أهمية الرقابة على صادرات الأغذية وإصدار شهاداتها، والمبادئ العامة التى تتبع، والخبرات المكتسبة فى مجال الرقابة على الصادرات، بما في ذلك النظم المتبعة فى الهند، وملاحظات بشأن نظم الرقابة على الصادرات المتبعة فى بلدان أخرى، بالإضافة إلى الدروس التى ينبغى أن نتعلمها أو القضايا التى ينبغى أن نركز عليها.
تسمح اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية للبلدان الأعضاء أن تفرض التدابير التى تراها لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات. كما أن هذه الاتفاقية تسمح للأعضاء بأن ينشئوا نظما رسمية للرقابة على الواردات ضمانا لدرجة مناسبة من حماية مواطنيها، وذلك عن طريق النص على الالتزام بمعايير الدستور الغذائى، والتى تعطى بدورها إطارا تشريعيا للواردات ودور الوكالات الرسمية/الحكومية للتفتيش/إصدار الشهادات، والاعتراف بمثل هذه الوكالات فى البلد المصدر عن طريق اتفاقيات التكافؤ.
واعتمادا على هذه الاتفاقيات، قامت البلدان المتقدمة والنامية بوضع نظم مشددة للرقابة على الواردات فى قطاع الأغذية. كما أن الكثير من هذه البلدان يحتفظ بنظم للتفتيش على الصادرات، وإن كانت عند حدها الأدنى، كما أنها تهتم أساسا بإصدار شهادات تتعلق بصحة الإنسان أو النبات عندما يرغب البلد المستورد فى ذلك.
إن الحاجة إلى نظام جيد للرقابة على جودة الأغذية المصدرة له أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان المصدرة الرئيسية. وفيما يلى بعض فوائد مثل هذا النظام:
لاشك أن نشاط الرقابة على الصادرات الغذائية هو نشاط متعدد التخصصات يدخل فيه عدد من الجوانب المختلفة مثل علم الأغذية، وعلم الميكروبات، والكيمياء التحليلية، وأمراض النبات، والطب البيطرى، وغيرها. وفى أى بلد من البلدان، سنجد أن هناك عددا من المؤسسات التى تعمل عادة فى هذا المجال، مثل مختلف إدارات الحكومة، ومنظمات الرقابة، وأجهزة الترويج، ومؤسسات البحوث، والمؤسسات الزراعية، والمجتمع الزراعي، والنقابات التجارية، والمنظمات غير الحكومية، والمستهلكين، الخ. ولابد من وجود استراتيجية مناسبة موثقة للرقابة على الصادرات الغذائية تكون لها أهدافها الواضحة، بما فى ذلك البلدان التى ستركز عليها، وخطة عمل مصممة تصميما جيدا مع توضيح الأدوار التى ستقوم بها مختلف الجهات، مع توضيح شبكة المنظمات داخل البلد.
تشمل التشريعات الخاصة بالأغذية القوانين واللوائح والشروط أو الإجراءات التى تضعها الحكومة والتى تتعلق بصادرات الأغذية من أجل توفير الشروط التى يتطلبها البلد المستورد مع المحافظة فى نفس الوقت على شروط التجارة العادلة. ولابد أن تكون الرقابة على الأغذية بسيطة وكاملة تغطى عدة جوانب فى سلسلة الأغذية بحسب الحاجة وتلبية لمتطلبات البلد المستورد، سواء بالنسبة لقضايا السلامة أو الجودة. وينبغى أن توفر التشريعات السلطة لإجراء عمليات الرقابة فى جميع مراحل سلسلة الأغذية. كما ينبغى أن تتسم بالمرونة لكى تسمح بمراعاة التكنولوجيات والتطورات الجديدة والتغيرات التى تطرأ على احتياجات التجارة. كما ينبغى أن تتسق مع إجراءات منظمة التجارة العالمية وأن تقوم بقدر الإمكان على معايير هيئة الدستور الغذائى وخطوطها التوجيهية وتوصياتها، ولكن اعتمادا على شروط البلد المستورد. ويمكن أن تشمل التشريعات أيضا أحكاما لتسجيل المنشآت أو حصر المصانع المعتمدة، والموافقة على المنشآت، وترخيص أو تسجيل التجار أو الوكلاء، والموافقة على تصميم المعدات، وتحديد العقوبات، وشروط الترميز، وفرض الرسوم. ومن الضرورى وجود أحكام لضمان النزاهة والحيدة والاستقلالية للموظفين، مع الاعتراف رسميا بنظم التفتيش وإصدار الشهادات.
ينبغى لإدارات التفتيش أن تصمم برامج للرقابة على أساس الأهداف المحددة، مع تحليل مناسب للمخاطر. وينبغى تشجيع نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة أو أى نهج مماثل يقوم على نظام يضمن الجودة والسلامة مع المسؤولية عن الوفاء بالشروط التنظيمية لجودة الأغذية وسلامتها التى يطلبها البلد المستورد والمتعلقة بصناعة الأغذية فى جميع مراحل سلسلة الأغذية المسؤولة عن القيام بالرقابة على سلامة الأغذية وجودتها. ومسؤولية القائمين على مراقبة الأغذية هو ضمان تحقيق الشروط التى يضعها البلد المستورد، من خلال نظام لمراقبة هذه الصناعة والمكونات الأخرى فى سلسلة الأغذية.
وينبغى أن يتضمن أى برنامج للرقابة العناصر التالية:
وعلى الإجراءات الإدارية أن تضمن قيام نظم التفتيش بعملها بصورة منتظمة تتفق ودرجة الخطر، عندما يكون هناك شك فى عدم الالتزام بالشروط، وبطريقة منسقة بين مختلف الجهات (إذا كانت هناك أكثر من جهة).
كما ينبغى أن تشمل عملية الرقابة - بحسب الحاجة - عمليات الإنشاء والتركيب، ووسائل النقل، والمعدات والمواد، والمواد الخام والمكونات اللازمة لإعداد المواد الغذائية وإنتاجها، والمعدات والمنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة، ومنتجات التنظيف والصيانة وعمليات تصنيع المواد الغذائية أو تجهيزها، وطرق الحفظ، وسلامة البطاقات الملصقة على المنتجات، والمطالبات، وغير ذلك.. كما أنه من الضرورى أن يكون هناك توثيق رسمى لبرامج الرقابة على الصادرات.
ينبغى لبرامج الرقابة أن تستهدف المراحل المناسبة من العملية اعتمادا على أهداف محددة. وينبغى أن يراعى عند تقرير التواتر والتشديد فى عمليات الرقابة مدى الخطورة، ومدى موثوقية عمليات الرقابة التى أجريت بالفعل بمعرفة المسؤولين عن المنتجات فى المراحل العديدة الأخرى، مثل الإنتاج، والتصنيع الخ. وفى حالة المنتجات المرفوضة، ينبغى لسلطة الرقابة على الصادرات الغذائية أن تطلب معلومات من البلد المستورد، كما جاء فى الوثيقة CAC/GL 25-1997 - الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائى لتبادل المعلومات فيما بين البلدان بشأن رفض الأغذية المستوردة. وينبغى إعطاء هذه المعلومات المتعلقة بالرفض بأسرع ما يمكن بمعرفة سلطة الرقابة على الصادرات، إلى المصدر والمصنّع والمنتج وإلى أى جهة ذات صلة بحسب الحالة.
ينبغى توفير مرافق كافية، بما فى ذلك المعدات ومرافق النقل والاتصالات لضمان القيام بخدمات التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها.
المختبرات هى عصب أى نظام للتفتيش وإصدار الشهادات. فلكى يتسنى الوفاء بالشروط التى تحددها البلدان المستوردة، لابد أن تتوافر للمختبرات أحدث المعدات، بالإضافة إلى العاملين المؤهلين والمدربين للعمل على مثل هذه المعدات. وينبغى للمختبرات التى تستخدمها إدارات التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها أن تكون مستوفية للمعايير الدولية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسى تحت رقم 17025 الذى يتضمن البرامج المعترف بها رسميا، وذلك ضمانا لوجود رقابة ملائمة على الجودة تعطى نتائج موثوق بها. كما ينبغى تطبيق طرق مقبولة دوليا لضمان الجودة، من أجل الحصول على نتائج تحليلية يمكن الوثوق بها.
ينبغى أن يتوافر للإدارات الرسمية للتفتيش وإصدار الشهادات فرص الحصول على أعداد كافية من العاملين المؤهلين فى علم الأغذية، والتكنولوجيا، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم الميكروبات الخ. وينبغى تدريب هؤلاء العاملين على نظم التفتيش وإصدار الشهادات، وأساليب المراجعة، وطرق تحليل المخاطر، وإجراء الاختبارات، والجوانب التكنولوجية وغير ذلك.. وأن يكون لهم وضع يضمن حيدتهم وألا تكون لهم مصالح تجارية مباشرة فى المنتجات أو المنشآت التى يجرى التفتيش عليها أو إصدار شهادات بشأنها.
ينبغى لنظام إصدار الشهادات أن يضمن توافق المنتج مع الشروط التى يضعها البلد المستورد، عن طريق إجراء فحوصات على كل منتج أو مجموعة منتجات، أو الموافقة على النظام الذى طبقه المنتج بعمليات مراجعة منتظمة من جانب إدارة التفتيش وإصدار الشهادات لمختلف جوانب النظام المطبق. وعلى السلطات المختصة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الموظف وحيدته واستقلاله، أو الاعتراف رسميا بنظم إصدار الشهادات.
يجوز أن تعتمد أجهزة التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها اعتمادا رسميا، لكى تقدم خدمات نيابة عن وكالات رسمية. وعلى هذه الأجهزة أن تفى بالمعايير المقررة دوليا مثل دليل الهيئة الدولة للإلكترونيات/المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 17020 والمبدأين التوجيهيين للمنظمة الدولية للتوحيد القياسى رقم 62 و 65، والخطوط التوجيهية التى وضعتها هيئة الدستور الغذائى عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها، مع الإشارة بصورة محددة إلى كفاءة العاملين واستقلالهم وحيدتهم. وينبغى على السلطة المختصة أن تقوم بالتقدير المنتظم لأداء أجهزة التفتيش وإصدار الشهادات هذه.
ينبغى أن تخضع نظم التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها لعملية مراجعة منفصلة عن التفتيش المعتاد، ويجوز أن تتم كتقييم ذاتى أو بمعرفة طرف ثالث. وينبغى اتباع الإجراءات المعترف بها قانونا للتقدير والتحقق. ويتضمن الملحق بالوثيقة CAC/GL 26-1997 خطوطا توجيهية لإجراء عملية التقدير والتحقق لبلد مصدر بمعرفة بلد مستورد، ويجوز للبلد المستورد إجراء استعراض للنظم المتبعة فى البلد المصدر، فى حالة الاتفاق على ذلك.
بالنسبة للقرارات المتعلقة بنظم الرقابة على الصادرات الغذائية، سواء كانت تأسيسية أو تنفيذية، فإن الأمر بحاجة إلى معلومات وبيانات يتم جمعها بصورة علمية، وبمشاركة صناع القرار والتنفيذيين، والمنتجين أيضا. ويشمل ذلك معلومات عن الشروط المعتادة فى البلدان المستوردة، وبيانات عن المخلفات وغيرها من المؤشرات التى تساعد على تكوين إطار للشروط التنظيمية، والتى تستخدم أيضا فى صنع القرار اللازم لتنفيذ الإجراءات التى تمنع المخاطر الناجمة عن الأغذية، والتخطيط لأنشطة الرقابة على الأغذية، الخ. وفى الوقت الذى تضمن فيه هذه المعلومات الشفافية الكاملة، ينبغى احترام أى مشكلة تتعلق بالسرية المهنية والتجارية.
بدأت الهند فى تطبيق نظم الرقابة على الصادرات منذ عام 1963، وهى نظم محددة تحديدا جيدا وأنشئت بمقتضى قانون الصادرات (مراقبة الجودة والتفتيش) لعام 1963. ويخول هذا القانون للحكومة المركزية أن تحدد السلع التى ينبغى التفتيش عليها وإصدار شهادات لها قبل شحنها، وتحديد المعايير الدنيا (التى تراعى عادة المعايير الدولية ومعايير البلدان المستوردة وشروط العقود)، كما أن القانون يحدد طريقة التفتيش على الصادرات وإصدار شهادتها، وما إذا كان ذلك إجباريا أم اختياريا.
ويتولى إدارة نظام الرقابة على الصادرات فى الهند مجلس التفتيش على الصادرات، وهو الجهاز الرسمى المسؤول عن إصدار شهادات الصادرات، من خلال منظماته الميدانية، ووكالات التفتيش على الصادرات، حيث توجد لها مكاتب رئيسية فى هيناى، ودلهى، وكوتشى، وكلكتا، ومومباى، مع 41 مكتبا فرعيا وعدة مختبرات منتشرة فى جميع أنحاء البلاد.
وعلى امتداد السنوات السابقة، وطبقا لهذا القانون، حددت الحكومة ما يقرب من 000 1 سلعة للتفتيش عليها وإصدار شهادات بشأنها قبل شحنها، تشمل قطاعات مثل الكيماويات، والمبيدات، ومنتجات المطاط، والمنتجات الهندسية، ومنتجات الأغذية والزراعة، والمنسوجات، والأحذية، وغير ذلك.. ومع ذلك ففى الوقت الحاضر فإن السلع الحساسة، مثل المنتجات البحرية، ومنتجات البيض والألبان والدواجن والعسل هى التى تخضع لشهادات الصادرات الإجبارية التى يصدرها مجلس التفتيش على الصادرات فى الهند. أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى، وإن كان الكثير منها منصوص عليه فى القانون، فإن الشهادات ليست إجبارية. وفى كثير من الحالات، وفى حالة طلب الحكومة المستوردة بالذات، فإن المجلس يصدر شهادات لهذه المنتجات. وكمثال على ذلك، حالة الفلفل الأسود المصدر إلى الولايات المتحدة، والأرز البسمتى المصدر إلى الاتحاد الأوروبى للاستفادة من الرسوم المفروضة، الخ. ومع ذلك فإذا طلب المشترى أو الحكومة إصدار شهادات لهذه الأغذية، فمن الممكن إصدارها بمعرفة وكالات تفتيش من القطاع الخاص. وتفاصيل نظم الرقابة على الصادرات التى يطبقها مجلس التفتيش على الصادرات فى الهند موجودة فى وثيقة قاعة المؤتمرات التى أعدتها الهند.
لاشك أن تنفيذ نظم الرقابة على الصادرات يعزز من البنية الأساسية للرقابة على الأغذية فى أى بلد، ويسهل التجارة فيما بين البلدان. وقد واجهت الهند وهى تطبق نظم الرقابة على الصادرات العديد من التجارب، التى سنبرز بعضها لكى نتعرف عليها ولكى نعالجها بوعى من أجل بناء القدرات فى بلدنا ومن أجل حل المشكلات وإزالة العقبات.
(1) اتفاقيات التكافؤ/مذكرات التفاهم
اعترفت اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التجارية بمبدأ التكافؤ، وهو المبدأ الذى يلقى تشجيعا على المستوى الدولى من جانب هيئة الدستور الغذائى، بهدف استخدام الموارد المتجمعة بصورة أكثر فعالية، مع تلافى تكرار عمليات التفتيش والاختبار، وضمان الوفاء بصورة فعالة بالشروط المتعلقة بالصحة والسلامة. كما تعمل هذه الاتفاقيات كوسائل لها أهميتها فى تسهيل التجارة، باعترافها بنظم المعايير وإصدار الشهادات فى البلدان المصدرة لكى توفر مستوى معادل من الحماية ضد المخاطر الصحية كما توفره نظم البلدان المستوردة، كما أنه يقلل من معدلات الرفض ويقلل من عمليات التفتيش على منتجات التصدير فى الأسواق الخارجية. وهذه الاتفاقيات لا يمكن إبرامها إلا إذا كان هناك نظام قوى للرقابة على الصادرات فى البلدان المصدرة.
وقد سعت الهند للحصول على اعتراف بنظام شهادات الصادرات من الجهات المنظمة للاستيراد فى شركائها التجاريين عن طريق مذكرات التفاهم/اتفاقيات الاعتراف المتبادل. وقد أصبح مجلس التفتيش على الصادرات فى الهند معترفا به من الهيئة الأوروبية، وإدارة الأغذية والعقاقير فى الولايات المتحدة، وإدارة التفتيش والحجر الزراعى (استراليا) ومؤسسة المعايير فى سرى لانكا بالنسبة لمختلف المنتجات.
وبالنسبة للبلدان التى وقعت معها اتفاقيات أو تم الاعتراف بنظام إصدار شهادات الصادرات، تتدفق التجارة دون مشاكل، ويتم حل أى قضايا من خلال الحوار المتبادل. ولكن البلدان المستوردة تتحاشى فى أغلب الأحيان إبرام مثل هذه الاتفاقيات، مع إعطاء مبررات مختلفة مثل عدم وجود أولوية لمثل هذه الاتفاقيات، وأن الرقابة على الواردات هى وسيلة من وسائل الدخل، وأنها بإبرامها مثل هذه الاتفاقيات تخسر ماليا، أو أن الأعباء الإدارية لإبرام هذه الاتفاقيات ليس لها ما يبررها، أو أنها لا تريد أن تفقد سيطرتها على الواردات. وأحيانا يرى البعض أن هناك عناصر مهمة لا تذكر فى هذه الاتفاقيات نظرا لأنها ليست فى مصلحة البلد المستورد، مثل النص على إعادة الفحص والاستئناف فى حالة رفض السلع. وهناك بلدان أخرى عينت وكالات للتفتيش من القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة بدلا من الاعتراف بالأجهزة الرسمية لإصدار الشهادات. ويمكن القول هنا بأن مثل هذه الاتفاقية ستكون لمصلحة المصدر فى أى بلد "نام" حيث أن الأعباء المالية ستقل، بالإضافة إلى التقليل من احتمال رفض السلع.
(2) معلومات عن شروط البلد المستورد
على شهادات الصادرات أن تفى بمستوى الحماية الذى يحدده البلد المستورد. وهناك العديد من البلدان التى تحدد مستويات أكثر تشددا من المستويات الدولية. وهناك قضيتان هنا: (أ) إصدار شهادات للمستويات المختلفة؛ (ب) ضرورة توفر معلومات عن شروط اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمختلف البلدان المستوردة بالنسبة لمعاييرها وتشريعاتها. والقضية الأولى غير قابلة للمناقشة حيث أن هذه الاتفاقية تسمح للأعضاء بأن يحددوا المستوى الملائم من الوقاية. ومع ذلك، فإن التبرير العلمى ليس جاهزا دائما. أما بالنسبة للقضية الثانية، ففى أغلب الأحيان لا تتوافر معلومات عن اللوائح والإجراءات، مثل طرق أخذ العينات، والتفتيش، والفحص. بل إن هناك لوائح جديدة تخرج وتنفذ دون حتى إعطاء المنتج فى البلد المصدر فرصة التعرف عليها. وفى كثير من الأحيان تكون المعايير متوافرة بلغة البلد المستورد فقط أو تعرض بطريقة بالغة التعقيد. والنتيجة هى عدم وجود رؤية واضحة لا لدى المصدر ولا لدى سلطة إصدار شهادات التصدير للشروط المحددة التى ينبغى الوفاء بها أو إصدار شهادات بشأنها. وقد أدى ذلك فى بعض الأحيان إلى رفض السلع من جانب المستورد.
(3) فرض شروط تتعلق بالبنية الأساسية
عند وضع نظام لإصدار شهادات الصادرات، فإنه بالإضافة إلى معايير المنتج النهائى، أصبح هناك الآن بشكل متزايد نهج لنظم إدارة وضمان سلامة الأغذية بحيث تشمل ممارسات التصنيع الجيدة وممارسات النظافة الجيدة والممارسات الزراعية الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة فى قطاع الأغذية، لاسيما بالنسبة للمنتجات الأكثر تعرضا للتلف مثل المنتجات البحرية، واللحوم، والدواجن، والبيض، ومنتجات الألبان، وغير ذلك. وفى ظل هذا المنهج، يكون التركيز على تقدير المخاطر ووضع نظم للرقابة تحتوى على إجراءات وقائية بدلا من الاعتماد أساسا على اختبار المنتج النهائى للتأكد من الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة.
ورغم توافر المرونة فى التنفيذ فى ظل هذا النظام، فإن بعض الدول تصر على أن يقوم المصدرون بتوفير بنيات أساسية محددة، مثل آلات للحلب بالنسبة لمنتجات الألبان، وعدد كبير من غرف تغيير الملابس، وآلات للثلج المجروش، وغير ذلك. وبالتالي يصبح البلد المصدر مرغما على تلبية احتياجات كل بلد من البلدان المستوردة. وقد أسفر ذلك عن انهيار مبدأ التكافؤ برمته. فتنفيذ مثل هذه النظم على مستوى الإنتاج الأولى أمر صعب فى بلد مثل الهند، به عدد كبير من المزارع الصغيرة لها نظمها الخاصة بها.
(4) إمكانية المتابعة/متابعة المنتج
إمكانية المتابعة/متابعة المنتج مبدأ هام. وقد استطاعت هيئة الدستور الغذائى أن تضع تعريفا لإمكانية المتابعة/متابعة المنتج، ومازالت تعمل فى هذا المجال فى العديد من لجانها. وفى بلد كبير مثل الهند، حيث المزارع صغيرة الحجم والمواد الخام تشتريها وحدات التجهيز أو المصدرين عن طريق التجار، فإن مبدأ إمكانية المتابعة/متابعة المنتج حتى المزرعة يصبح أمرا مستحيلا أحيانا. ولذا فإن شهادات الصادرات تأخذ فى اعتبارها مبدأ التكافؤ، وتحتاج بدلا من ذلك إلى نظام قوى لمراقبة المواد الخام عند نقطة الدخول إلى المصنع. وبعض المفاهيم التى تعالج مجال التكافؤ لا تقبل أحيانا من جانب البلدان المستوردة، وتحتاج إلى معالجة خاصة فى الوثائق التى تصدرها هيئة الدستور الغذائى بشأن مبادئ تطبيق إمكانية المتابعة/متابعة المنتج.
(5) رفض الشحنات وإعدامها
قد يتوقع البعض أنه مع وجود نظام لشهادات الصادرات يقوم على خطوط توجيهية دولية، لن يكون هناك أى رفض للسلع على الإطلاق، وأنه حتى لو حدث ذلك فإنه سيكون عند الحد الأدنى تماما وأنه سيتوقف على عوامل الصدفة. ومع ذلك، فقد لوحظ أن عمليات الرفض مستمرة عادة. وعند تقدير حالات الرفض هذه، تبين أنه فى عدد من الحالات كان البلد المستورد يطبق نظما مختلفة لأخذ العينات واختبارها، وأنه كان يجرى اختبارات لمؤشرات/ملوثات لم يبلغ عنها، وهو ما قد يكون سببا فى رفض السلعة.
وهناك مسألة أخرى تتزايد أهميتها وهى إعدام الشحنات. فهناك سلطات صحية بدأت مؤخرا فى إعدام شحنات ملوثة (سواء لأسباب بيولوجية أو لأسباب تتعلق بالتلوث الكيماوى) بدلا من إعادتها إلى البلدان المصدرة بناء على طلب المصدر/المستورد أو حتى بناء على طلب الجهاز الرسمى لإصدار الشهادات على أساس أن أى مادة ملوثة ضارة لأى بلد ستكون ضارة للبلد الآخر. فمع تنفيذ نظام رسمى لشهادات الصادرات، فإن إعادة الشحنات إلى البلد المصدر ينبغى أن تكون مقبولة رسميا، إذا رغب البلد المصدر حتى يستطيع - تحت مسؤوليته - اتخاذ قرار بشأن مصير الشحنة. ومن المهم أن تتاح الفرصة للسلطة المختصة فى البلد المصدر لكى تعيد فحص الشحنة والتأكد مما إذا كانت ملوثة، ولكى يقوم فى هذه الحالة بتحليل السبب قبل اتخاذ أى قرار أو إعدام الشحنة. وكانت هناك حالات جاء اختبار الشحنات فيها إيجابيا فى أحد المختبرات فى البلد المستورد وسلبيا فى مختبر آخر، أو سلبيا فى مختبر البلد المصدر. وبناء على ذلك، فما لم يكن هناك توحيد فى طرق الاختبار المتبعة، فإن عمليات الرفض والإعدام لن تجد ما يبررها. والأكثر من ذلك أنه فى بعض الحالات، حيث يمكن علاج التلوث عن طريق إعادة التصنيع، كما فى حالة التلوث بالسالمونيلا، فإن البلد المصدر قد يقرر الاستمرار على نفس المنوال.
(6) عدم الاعتراف بالشهادات الصحية لجهاز شهادات الصادرات
من المسائل التى ظهرت مؤخرا عدم الاعتراف "بالشهادة الصحية" التى تصدرها الأجهزة الرسمية لشهادات الصادرات من جانب سلطات الرقابة على الواردات فى البلدان المستوردة. ومن الأمثلة التى يمكن ذكرها هنا أن أحد البلدان المستوردة أصر على أن تكون الشهادة الصحية الخاصة بمسحوق البيض صادرة عن وزارة الزراعة الهندية ورفض قبول الشهادة الصحية الصادرة عن الجهاز الرسمى لإصدار الشهادات وهو مجلس التفتيش على الصادرات فى الهند، حيث أن هذا المجلس تابع لوزارة التجارة. وكما سبق أن ذكرنا، فإن جودة الصادرات تخضع لإشراف مجلس التفتيش على الصادرات، وبالتالى كان الخيار هو إما الحصول على مصادقة وزارة الزراعة الهندية على الشهادة، وهو أمر لا معنى له فى الحقيقة، أو إقناع البلد المستورد بالوضع فى البلد. والإجراء الأخير كان هو الإجراء المنطقى، وهو الذى تدور المناقشات حوله الآن.
(7) اعتماد أجهزة إصدار الشهادات بالمعايير الدولية
فى مختلف أنحاء العالم، أصبحت هناك الآن حاجة إلى أن تقوم أجهزة إصدار الشهادات بتنفيذ معايير دولية مثل "خطوط الدستور الغذائى التوجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها" (GL 26-1999) والتوجيه رقم 65 بشأن شهادات المنتجات فى دليل الهيئة الدولية للإلكترونيات/المنظمة الدولية للتوحيد القياسى رقم 62 عن نظم إصدار هذه الشهادات، وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، لابد أن تعتمد أجهزة إصدار الشهادات هذه طبقا لهذه المعايير. ولاشك أن تنفيذ هذه النظم سيساعد فى إيجاد شفافية فى أنشطة التفتيش وإصدار الشهادات، حاملا معه وضوحا فى الإجراءات التى تتبع مع التعزيز الشامل لأنشطة التفتيش وإصدار الشهادات. وقد ظهرت الحاجة إلى تنفيذ مثل هذه النظم الرسمية مؤخرا مع البدء فى إبرام اتفاقيات للاعتراف بشهادات الصادرات. وكانت النتيجة أن الهند بدأت أخيرا فى العمل نحو تنفيذ هذه النظم من جانب الأجهزة الرسمية لإصدار شهادات الصادرات فيها، وتسعى الآن إلى اعتمادها طبقا للمعايير الدولية.
(8) تعزيز المختبرات
لابد من دعم نظم الرقابة على الصادرات وإصدار شهاداتها بمرافق للاختبارات تلبى شروط البلد المستورد. وبفضل تنفيذ الهند لنظم شهادات الصادرات طبقا لشروط بعض البلدان مثل الاتحاد الأوروبى، استطاعت أن تبنى قدراتها على الاختبار لكى تجرى اختبارات على أساس أشد الشروط صعوبة. وكمثال، فإنه عند إصدار شهادات للمنتجات البحرية، ومنتجات البيض وغيرها لأسواق الاتحاد الأوروبى، كان يتعين اختبار مخلفات الأدوية البيطرية إلى حد يقل عن 1 جزء فى المليار، وهو الاختبار الذى كان يجرى باستخدام الفصل اللونى للسوائل عالى الأداء وقياس طيف الكتلة. وقد تم شراء المعدات وتم تعزيز 11 مختبرا تقريبا على وجه السرعة. وأصبحت جميع المختبرات المستخدمة، وتحديدا تلك المستخدمة فى اختبار الصادرات، تتجه نحو اعتمادها طبقا للمعيار رقم 17025 من معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسى. وهكذا نجد أن شهادات الصادرات قد أدت إلى تعزيز مرافق الاختبار، وجعلها تقف على قدم المساواة مع المختبرات الموجودة فى أكثر البلدان تقدما.
(9) تحديد المجالات التى تحتاج إلى علاج
ساهم النشاط الدقيق لإصدار شهادات الصادرات فى معرفة المجالات التى تحتاج إلى علاج لتعزيز أنشطة الرقابة على الأغذية فى الهند. وكمثال، فإن تقدير نظام الرقابة على الصادرات بمعرفة الهيئة الأوروبية للمخلفات، أظهر أنه رغم أن مخلفات العقاقير البيطرية أمكن التحكم فيها فى وحدات التصنيع، فإن هذا التحكم لم يكن فعالا للغاية على مستوى المزرعة. وكان السبب فى ذلك هو أن الجهاز الرسمى لإصدار الشهادات، الخاضع لوزارة التجارة، لم تكن له سلطة تشريعية لتنفيذ عمليات المراقبة على مستوى المزرعة. فوزارة الزراعة لها سلطتها على المزارع، كما أن وزارة الصحة هى المسؤولة عن محلات الأدوية والعقاقير. وكان من الضرورى إيجاد تنسيق بين الوزارات الثلاث حتى تصبح هناك سيطرة فعالة على المنتج النهائى. وسنت تشريعات جديدة لتغطية جميع المجالات كما تم تعزيز تدفق المعلومات بين وزارتى الصحة والزراعة ومجلس التفتيش على الصادرات. وقد أسفر ذلك عن عمليات رقابة فعالة على استخدام العقاقير البيطرية على مستوى المزرعة، وكذلك على محلات العقاقير البيطرية مما قلص عمليات رفض السلع.
(10) تعزيز قطاعات الصناعة
تم تدريجيا إدخال نظم شهادات الصادرات الإجبارية على المنتجات البحرية، ومنتجات الألبان والبيض والدواجن، وغير ذلك. وفى جميع هذه القطاعات، كان هناك نهج إلزامى مستمر. فقبل تطبيق نظام الشهادات الإجبارى على الصادرات، كانت أغلب وحدات التصنيع لا تنفذ ممارسات التصنيع الجيدة وممارسات النظافة الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ومع ذلك، ونظرا للحاجة الإلزامية لمثل هذه الإجراءات، فقد بدأت فى تنفيذ نظم اتضحت مزاياها للإدارة من حيث اتباع العمال لأساليب أفضل فى النظافة، وتعزيز الرقابة على المواد الخام، ومسك الدفاتر بصورة فعالة، وتدريب الأيدى العاملة وغيرها، مما أدى إلى تحسن عام فى نظم الجودة والنظم المساندة. واليوم، فإن المجالات التى دخلت إليها شهادات الصادرات الإلزامية أصبحت تملك وحدات تصنيع تضارب أفضل الوحدات فى العالم.
(11) توافر البيانات
أدت شهادات الصادرات إلى تيسير الأعمال وتنظيم عمليات اختبار المنتجات والموارد الخام فى وحدات الإنتاج، وتلك التى يجريها جهاز إصدار شهادات الصادرات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطط متابعة المخلفات قد وضعت ونفذت بالفعل، وهو ما أسفر عن كمية كبيرة من البيانات. وبفضل هذه البيانات المساندة، أصبح ممكنا الآن إثارة الموضوعات فى المنتديات الدولية ومع البلدان المستوردة فيما يتعلق بقضايا رفض السلع، وحدود اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التى تضعها هذه البلدان.
(12) تمكين العاملين
نتيجة لنظام إصدار شهادات الصادرات، أمكن معرفة نقاط الضعف فى قدرات العاملين سواء فى أنشطة تقدير التطابق (التفتيش وإصدار الشهادات وإجراء الاختبارات) وكذلك فى وحدات التصنيع وعلى مستوى المزرعة، وبناء على ذلك أمكن تحديد متطلبات التدريب مع التركيز على تنمية وتعزيز مهارات العاملين فيما يتعلق بإصدار الشهادات وإجراء الاختبارات، بل وتمكين الصناعة من تنفيذ شروط الجودة والسلامة طبقا للشروط الدولية. وأنشأ مجلس الرقابة على الصادرات مركزا بداخله للموارد البشرية وتنميتها بهدف تحديد الأنشطة التدريبية. وأمكن تجميع 80 مدربا فى البداية من خلال مشروع لمنظمة الأغذية والزراعة بعنوان "تنمية الأيدى العاملة فى مجال سلامة الأغذية وجودتها" وهى المجموعة التى استخدمت فيما بعد فى مجال التدريب. ولم يسفر هذا المشروع عن تمكين العاملين فى الهند على عمليات التفتيش والاختبار فحسب، بل إنه ساعد بشكل عام فى خلق وعى ومعرفة بالأمور الصحية والمسائل المتعلقة بالسلامة داخل الصناعة نفسها.
5 - بعض الملاحظات على نظم الرقابة على الصادرات المطبقة فى بعض البلدان النامية الأخرى
رغم أنه تم وضع خطوط توجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها، فإن الكثير من البلدان لا يستخدم هذه الخطوط التوجيهية بصورة فعالة. وفيما يلى بعض الملاحظات على نظم الرقابة على الصادرات التى تنفذ فى بلدان مختلفة:
6-1 بالنسبة للصادرات، ينبغى وضع سياسة واضحة تراعى بعض القضايا مثل: هل ينبغى الرقابة على جميع الصادرات أم على منتجات بعينها، ونوع البارامترات (ما يتعلق بالصحة والسلامة أم بالجودة أيضا)، وضرورة وضع شروط طوعية جنبا إلى جنب مع الشروط الإجبارية، ومن سيكون المسؤول، وما هى طرق التفتيش وإصدار الشهادات التى ستطبق، وهل يسعى البلد إلى توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل أو اتفاقيات تكافؤ للاعتراف بالشهادات التى يصدرها للصادرات أم أن الهدف هو مجرد ضمان أن المواد المصدرة سليمة ومن نوعية جيدة.
6-2 الشفافية- لابد من توثيق جميع طرق وإجراءات التفتيش والاختبار وإصدار الشهادات. والحقيقة أنه لابد من توثيق النظام الكامل للتفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها. فالجزء التنفيذى من التشريع ينبغى أن يوضع بوضوح فى شكل لوائح أو تعليمات تنفيذية، ويعطى لكل موظف من موظفى التفتيش بحيث يكون متاحا فى أماكن استخدامه. كما ينبغى توفير جميع طرق التفتيش والاختبار وتحديد المواصفات لجميع الجهات المعنية فى الخارج لكى تتوافر "الشفافية" بما يتمشى مع المادة 7 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية.
6-3 ينبغى تشجيع قيام الصناعة بإصدار شهاداتها. كما ينبغى اعتماد وحدات التصدير على أساس اتباعها نهجا شاملا لإدارة الجودة، أى تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة وممارسات النظافة الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة بالإضافة إلى تطبيقها لشروط المواصفات الدولية والشروط التى يطلبها البلد المستورد. وينبغى إجراء عمليات مراقبة دورية للوحدة، بحيث تشمل الجوانب التى تحتاج للمراجعة تحديدا مثل صحة ونظافة النبات، ومراقبة التصنيع، وتنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، والسجلات، ومراقبة عمليات الاختبار فى مختبر المصنع، وأخذ عينات من مختلف مراحل المصنع لفحصها. كما ينبغى لعملية إصدار الشهادات أن تراعى الشروط المختلفة للبلدان المستوردة، بحيث تقل عمليات الرفض عند الطرف المستورد. فقد أشير إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة تثير قلقا لدى المصدرين.
6-4 لابد من تبسيط التشريعات بحيث يكون هناك تشريع واحد للرقابة على جودة الأغذية، والأفضل أن يشمل ذلك الصادرات والواردات معا. وينبغى أن ينطوى مثل هذا التشريع على تحديد واضح لأدوار السلطات المختلفة سعيا وراء تلافى التداخل بين هذه السلطات.
6-5 ينبغى أن تتسق نظم التفتيش التى تتبعها الجهات المختلفة للتفتيش وإصدار الشهادات مع الدليل رقم
65/ المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 17020، وخطوط الدستور الغذائى التوجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها.
6-6 اتفاقيات التكافؤ - ينبغى على الحكومات المستوردة أن تبرم اتفاقيات تكافؤ مع حكومات البلدان الأخرى للاعتراف المتبادل بنظم التفتيش على صادرات الأغذية وإصدار شهاداتها، تطبيقا للمادة 4 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. فهذه الاتفاقيات تمثل وسيلة متقدمة لضمان التزام صادرات الأغذية بشروط البلد المستورد، وتلافى تكرار الأنشطة، واستخدام الموارد الجماعية بصورة أكثر كفاءة وفعالية، كما أنها توفر آلية لتبادل الخبرات والمساعدات والمعلومات بصورة تعاونية من أجل المساعدة فى ضمان الالتزام بالشروط والنهوض بذلك. وينبغى أن تحتوى هذه الاتفاقيات بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بشفافية التشريع المتعلقة بالمواصفات وأخذ العينات وطرق التفتيش والاختبار وغير ذلك - عمليات إعادة الاختبار والاعتراض فى حالة رفض السلع، وإعادة الشحنات المرفوضة، والمساعدة الفنية وغير ذلك. فهذه الاتفاقيات تسهل الصادرات وتقلل من عمليات التفتيش على المنتجات ورفضها فى الأسواق الخارجية.
6-8 المصادقة - لابد من وضع نظام للمصادقة فى جميع البلدان بالنسبة لأجهزة التفتيش (المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 17020) وأجهزة إصدار الشهادات (الدليلان 62 و 65 فى المنظمة الدولية للتوحيد القياسى) وكذلك المختبرات (المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 17025)، ولابد أيضا أن تصبح جميع المنظمات التى تقوم بمثل هذه الأنشطة منظمات معتمدة إذ أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى الموثوقية فى أنشطة التفتيش وإصدار الشهادات، وهى موثوقية تشتد الحاجة إليها الآن.
6-9 التدريب - ينبغى تدريب العاملين داخل البلد وخارجه بصورة منظمة ومستمرة لتوعيتهم بتصور عمليات التفتيش والاختبار فى البلد، وبآخر أساليب الاختبار وطرق أخذ العينات، وتحليل المخاطر، ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة ومراقبة المستندات والسجلات، وطرق المراجعة وغير ذلك.
6-10 استخدام الحاسوب - ينبغي ربط جميع المنظمات ببعضها، بحيث يمكن تنسيق المعلومات وإتاحتها لجميع المنظمات. ولابد من تطوير المواقع على الإنترنت بحيث تحتوى على معلومات عن المعايير وعن نظم وإجراءات التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها لتوفير الشفافية أمام العاملين فى داخل البلد وفى الخارج.
6-11 الترويج وتنمية الأسواق - لابد من تعزيز هذه الأنشطة لخلق سوق أمام منتجات البلد. ولابد من إعطاء ترويج الصادرات الأولوية مع وجود بعض المشروعات لمساعدة المصدرين. ويمكن أن يأخذ ذلك شكل مساعدات مالية/تقنية لوحدات التصدير لكى تقيم مختبرات خاصة بها تحتوى على مرافق أساسية للفحص، تنفيذا لإجراءات المنظمة الدولية للتوحيد القياسى 9000/14000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ومن الممكن وضع شعار والقيام بحملات لترويج الصنف فى مختلف البلدان. وربما أمكن تكثيف المشاركة فى المعارض التجارية.
6-12 خطوط توجيهية للمصدرين/للمستوردين - لابد من وضع وثيقة تحتوى على خطوط توجيهية للمصدرين، تحتوى على عرض عام لنظم التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى دور المنظمات المختلفة بشكل عام، مع خطوات واضحة لابد للمصدرين من اتباعها.
6-13 بناء القدرات - لابد من معرفة مجالات "بناء القدرات" لنظم التفتيش الداخلى والتفتيش على الواردات والصادرات وإصدار شهاداتها للوفاء بالشروط الدولية، أن تحتوى على ما يلي:
ولابد من الاستفادة من المادة 9 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والسعى للحصول على مساعدات تقنية فى هذه المجالات من الشركاء المستوردين من البلدان المتقدمة.
6-14 فى حالة رفض السلع، ينبغى أن يدخل الجهاز المسؤول عن الرقابة على الصادرات فى حوار مع السلطات المسؤولة عن الواردات لحل المشكلات التى قد تنشأ بسبب رفض شحنة من هذه السلع فى البلد المستورد. وقد اختلفت إجراءات تقدير المعايير - الالتزام فى القضايا الناجمة عن رفض السلع، بالإضافة إلى نقص الشفافية، وغير ذلك. وسوف يتم تيسير ذلك نتيجة لإصدار شهادات الصادرات، كما أن البيانات والمعلومات الأساسية الكاملة ستتوافر لدى الجهاز المسؤول عن إصدار هذه الشهادات.
رغم أن أهمية نظم إصدار شهادات الصادرات لم تلق اعترافا كاملا من جانب العديد من البلدان، فإن بإمكان هذه النظم أن تلعب دورا هاما للغاية فى الصورة الحالية للتوسع الذى يحدث بسرعة فى تجارة الأغذية فى العالم. وسيكون ذلك أمرا مفيدا للبلدان المستوردة والمصدرة على السواء، وسوف يساعد فى الاستفادة من الموارد المجمعة بصورة أكثر فعالية، فى الوقت الذى يضمن فيه سلامة الأغذية المصدرة وتلبيتها للشروط الصحية التى يفرضها البلد المستورد بجانب أى شروط طوعية أخرى، مما يمكن إدخاله ضمن النظام. ومع ذلك، فلابد من مراعاة أن توضع مثل هذه النظم للرقابة على الصادرات، على خطوط الدستور الغذائى التوجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها.